ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

ص: 21

ص: 22

ص: 23

ص: 24

ص: 25

ص: 26

ص: 27

ص: 28

ص: 29

ص: 30

ص: 31

ص: 32

ص: 33

ص: 34

ص: 35

ص: 36

ص: 37

ص: 38

ص: 39

ص: 40

ص: 41

ص: 42

ص: 43

ص: 44

ص: 45

ص: 46

ص: 47

ص: 48

ص: 49

ص: 50

ص: 51

ص: 52

ص: 53

ص: 54

ص: 55

ص: 56

ص: 57

ص: 58

ص: 59

ص: 60

ص: 61

ص: 62

ص: 63

ص: 64

ص: 65

ص: 66

ص: 67

ص: 68

ص: 69

ص: 70

ص: 71

ص: 72

ص: 73

ص: 74

ص: 75

ص: 76

ص: 77

ص: 78

ص: 79

ص: 80

ص: 81

ص: 82

ص: 83

ص: 84

ص: 85

ص: 86

ص: 87

ص: 88

ص: 89

ص: 90

ص: 91

ص: 92

ص: 93

ص: 94

ص: 95

ص: 96

ص: 97

ص: 98

ص: 99

ص: 100

ص: 101

ص: 102

ص: 103

ص: 104

ص: 105

ص: 106

ص: 107

ص: 108

ص: 109

ص: 110

ص: 111

ص: 112

ص: 113

ص: 114

ص: 115

ص: 116

ص: 117

ص: 118

ص: 119

ص: 120

ص: 121

ص: 122

ص: 123

ص: 124

ص: 125

ص: 126

ص: 127

ص: 128

ص: 129

ص: 130

ص: 131

ص: 132

ص: 133

ص: 134

ص: 135

ص: 136

ص: 137

ص: 138

ص: 139

ص: 140

ص: 141

ص: 142

ص: 143

ص: 144

ص: 145

ص: 146

ص: 147

ص: 148

ص: 149

ص: 150

ص: 151

ص: 152

ص: 153

ص: 154

ص: 155

ص: 156

ص: 157

ص: 158

ص: 159

ص: 160

ص: 161

ص: 162

ص: 163

ص: 164

ص: 165

ص: 166

ص: 167

ص: 168

ص: 169

ص: 170

ص: 171

ص: 172

ص: 173

ص: 174

ص: 175

ص: 176

ص: 177

ص: 178

ص: 179

ص: 180

ص: 181

ص: 182

ص: 183

ص: 184

ص: 185

ص: 186

ص: 187

ص: 188

ص: 189

ص: 190

ص: 191

ص: 192

ص: 193

ص: 194

ص: 195

ص: 196

ص: 197

ص: 198

ص: 199

ص: 200

ص: 201

ص: 202

ص: 203

ص: 204

ص: 205

ص: 206

ص: 207

ص: 208

ص: 209

ص: 210

ص: 211

ص: 212

ص: 213

ص: 214

ص: 215

ص: 216

ص: 217

ص: 218

ص: 219

ص: 220

ص: 221

ص: 222

ص: 223

ص: 224

ص: 225

ص: 226

ص: 227

ص: 228

ص: 229

ص: 230

ص: 231

ص: 232

ص: 233

ص: 234

ص: 235

ص: 236

ص: 237

ص: 238

ص: 239

ص: 240

ص: 241

ص: 242

ص: 243

ص: 244

ص: 245

ص: 246

ص: 247

ص: 248

ص: 249

ص: 250

ص: 251

ص: 252

ص: 253

ص: 254

ص: 255

اما حکم الملاقی إذا خرج الملاقی (بالفتح) عن محل الابتلاء فنقول:

إذا لاقی شی ء بأحد المشتبهین ثمَّ خرج الملاقی- بالفتح- عن محل الابتلاء بعد حدوث العلم الإجمالی ففی هذه الصوره لا یجب الاجتناب، عن الملاقی (بالکسر) و یجب الاجتناب عن صاحب الملاقی (بالفتح).

اما الأول: فلان العلم الإجمالی حدث بین المشتبهین منجزا أطرافه و لم یکن الملاقی (بالکسر) طرفا للعلم و کانت أصاله الطهاره مثلا فیه بلا معارض، و خروج الملاقی بالفتح عن محل الابتلاء لا یجعله طرفا للعلم بل الأصل یبقی فیه بلا معارض.

اما الثانی، فلان الاجتناب عنه اثر العلم الإجمالی المنجز سابقا و خروج أحدهما عن محل الابتلاء، نظیر اراقه احدی الإنائین لا یؤثر فی رفع وجوب الاجتناب ابدا فان أثر العلم و هو وجوب الاجتناب موجود، و ان لم یکن نفس العلم موجودا و اما إذا خرج عن محل الابتلاء قبل حدوث العلم الإجمالی، فیجب الاجتناب عن صاحب الملاقی (بالفتح) و الملاقی، لان الملاقی عندئذ یصیر طرف العلم الإجمالی، فیعارض الأصل الجاری فیه مع الأصل الجاری فی صاحب الملاقی (بالفتح) لأنه یعلم إجمالا، بأنه إما یجب الاجتناب، اما عن صاحب الملاقی (بالفتح) و اما عن الملاقی و الملاقی، و کون الملاقی (بالفتح) خارجا عن محل الابتلاء لا یجب تأثیرا فی تنجیز العلم الإجمالی بالنسبه إلی الملاقی (بالکسر).

و هذا نظیر ما إذا علم بان النجس، اما ذاک الإناء أو الإنائین اللذین خرج أحدهما عن محل الابتلاء کما انه إذا فرض عود الملاقی

ص: 256

(بالفتح) الی محل الابتلاء، فهل یجب الاجتناب حینئذ عنه أیضا أولا الظاهر نعم، لأنه بخروجه عن محل الابتلاء لم یکن محکوما بالطهاره، لأنه لا أثر للأصل فی الخارج عن محل الابتلاء و بعد عوده، یقع جزءا لطرف العلم السابق.

ص: 257

الاجتناب لکونه مشکوکا ابتدائیا عندئذ فی جمیع الصور الأربعه من غیر فرق کما لا یخفی علی الفطن فافهم و اغتنم.

و یؤید ما ذکرنا من عدم وجوب وجوب الاجتناب عن الباقی انه لو علمنا بخلیه أحدهما تفصیلا و لکن لا نعلم أنه الخمر الذی کان فی أحد الطرفین و انقلب الی الخل أو کان خلا من أول الأمر حین ما کان طرفا للعلم.

فلا یجب الاجتناب عن الطرف الآخر لکون خمریته صرف احتمال و شک، و الفرق بین الاضطرار و الفقدان غیر خفی لأن التکلیف قبل مفقودیه احد الطرفین کان منجزا ببرکه العلم و الاجتناب واجبا عن کلیهما فان الفقدان، لا یقلب التکلیف، و لا یصیر محرم الشرب واجبه، و لأجل ذلک یبقی التکلیف فی الآخر الموجود، علی حاله.

و هذا بخلاف الاضطرار، فإنه یقلب التکلیف و یجعل محرم الشرب واجبه فی المضطر الیه فیکون وجود الحرام فی الآخر، مشکوک الوجود بدأ.

نعم یمکن الفرق بین صورتی الاضطرار من کون المضطر الیه معینا أو أحدهما لا بعینه، بوجوب الاجتناب عن الباقی و الاحتیاط فی الثانیه دون الاولی.

و ذلک لما مر من الوجه المذکور آنفا من ان أدله الاضطرار بانضمامها بأدله وجوب الاجتناب عن الخمر أو النجس، توجب تقییدها بها فیکون مفادها انه یجب الاجتناب عن الخمر غیر المضطر الیه أو عن النجس غیر المضطر الیه و هکذا، فعلی هذا یمکن دعوی انقلاب الحکم

ص: 258

بوجوب الاجتناب عن الفرد المعین المضطر إلیه إلی حکم آخر من وجوب الشرب و الاستعمال کما هو مقتضی الاضطرار فیکون الفرد الآخر غیر المضطر الیه، مشکوکا بالشک البدوی.

بخلاف الفرض الثانی فإن التکلیف قد کان منجزا فیه لکن الشارع من جهه الإرفاق للمکلفین رخص فی ترک بعض الأطراف دون بعض فیجب الاجتناب حینئذ عنه لعدم انقلاب الحکم هنا کی یکون حکم الباقی ببرکته مشکوکا بالشک البدوی کما فی الأول فافهم.

ص: 259

انه لو برء من مرضه لیتصدق هذا الغنم الموجود فی الجمعه الاتیه یلزم نذره و لا یجوز له بیعه و لا هبته و لا غیرهما من التصرفات قبل مجی ء یوم الجمعه و لذا لو فعل ذلک قبله یلزم الحنث.

و کذا الکلام فی مسأله الربا فان الموضوع فیها فعل المکلف اعنی المعاوضه الواقعه بالأمور الموجوده الخارجیه و هو کل جنس مکیل أو موزون مشخص بالزیاده، و هو موجود فی الخارج و معلوم، و کذا حکمه أیضا معلوم و هو حکم الشارع بحرمه تلک المعامله فلذا یجب علیه الاحتیاط بحکم العقل و الاجتناب عن کل المحتملات الربویه من باب المقدمه العلمیه.

هذا بخلاف مسأله الحیض فان الموضوع فیه غیر معلوم لان المحرم هو وطأ الزوج زوجته الحائض و المفروض انه لم یحرز کونها حائضا لا فیما سبق من الأیام و لا فیما یأتی منها، فالمرجع حینئذ هی أصاله البراءه و لعل هذا هو مراد الشیخ أیضا.

و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمین و السلام علی عباده الذین اصطفاهم